لماذا صمتت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” عن تحركات “مشبوهة” لمستشاريها بمدينة سلا؟

تعيش الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا على وقع أزمة غير مسبوقة، بعدما برزت خلافات حادة بين قياداته المحلية والمركزية، نتيجة مواقف وتصرفات وُصفت بأنها خارجة عن خط الحزب ومضرة بصورته لدى الرأي العام بالمدينة، دون تحرك فعلي من عبد الإله بنكيران وأمانته العامة الذي يعد أحد المتسببين في المشكل جزء منها وهنا الحديث عن بهاء الدين أكدي، أمين مال الحزب.

مصادر من داخل التنظيم المحلي أبدت استياءً كبيرا أيضا من تحركات المستشار الجماعي عبد اللطيف سودو، الذي تولى تمثيل الأغلبية داخل مؤسسة التعاون بين الجماعات المكلفة بالنقل الحضري والكهرماء وملف مواقف السيارات، رغم موقعه الرسمي في صفوف المعارضة. فقد تبنى، مواقف مساندة للزيادة في أسعار النقل بكل من الرباط وسلا، وهو ما فُهم على أنه اصطفاف إلى جانب الشركة على حساب مصالح الساكنة، ما أثار غضب قواعد الحزب.

وزادت حدة الأزمة بعدما سماح الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب بنشر رد لعمر السنتيسي، عمدة سلا عن حزب الاستقلال، على مقال رأي كتبته المستشارة الجماعية وعضو الكتابة الإقليمية أمينة أوشعيب. القرار أثار جدلا واسعا واعتُبر بمثابة انتصار سياسي لخصم مباشر على حساب مناضلة من داخل الحزب، وهو ما دفع حسن حمورو، نائب الكاتب الإقليمي، إلى تجميد عضويته متسائلا عن جدوى نشر بيان مساند لرئيس جماعة سلا الذي لا يختلف – بحسب تعبيره – عن “نخب 8 شتنبر” التي واجهها الحزب.

كما برزت معطيات جديدة أفادت بأن بهاء الدين أكدي، أمين المال الوطني للحزب والمستشار الجماعي بسلا، كان وراء التنسيق مع السنتيسي لنشر رده على موقع الحزب، وهو ما فاقم حالة الاحتقان الداخلي. في السياق ذاته، بادر عبد اللطيف سودو إلى إعادة نشر بيان موقع باسم رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة على حسابه في “فيسبوك”، وهي خطوة فسرت كتضامن مع أوشعيب، لكنها حملت أيضا رسائل انتقاد غير مباشرة.

وتتهم القيادة المحلية بسلا القيادة الوطنية بالتساهل مع تحركات كل من سودو وأكدي، معتبرة أنهما فوق المحاسبة نظرا لمكانتهما داخل الأجهزة المركزية. كما استحضرت سوابق تنظيمية اتخذ فيها الحزب قرارات حازمة في مدن أخرى، مثل القنيطرة، حيث جرى إبعاد برلماني سابق بتهمة “الكولسة”، في حين تُترك الساحة بسلا لسلوكيات تزيد من غضب القواعد.

ولم يتوقف السجال عند حدود الخلاف الداخلي، بل امتد إلى العلاقة المتوترة مع عمدة المدينة. فقد اتهمت أوشعيب السنتيسي بمباشرة حملة انتخابية سابقة لأوانها عبر تفويت مدارس لتعاونية قرائية، فيما رد الأخير بالتأكيد على أن الاتفاقية تعود إلى سنة 2014، وتمت المصادقة عليها بالإجماع بمن فيهم مستشارو العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن أوشعيب لم تُبد أي اعتراض طيلة فترة تسيير الحزب للمدينة.

وبين تراكم الاتهامات والردود، وتزايد الانقسامات، يجد حزب العدالة والتنمية بسلا نفسه في مواجهة أزمة ثقة عميقة بين قواعده المحلية وقيادته الوطنية، أزمة تهدد تماسكه التنظيمي وتضعف حضوره السياسي داخل مدينة كانت لسنوات خزاناً انتخابيا رئيسيا للإسلاميين.