✅ المغرب والفيتنام يوقعان اتفاقيتين ثنائيتين في المجال الجنائي وتسليم المجرمين

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، وعلى هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أجرى الوزير عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الفيتناميين، وذلك في سياق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في المجالات القانونية والقضائية.

وجاء في بلاغ صحفي، أن الوزير وهبي عقد يوم 25 أكتوبر الجاري جلسة عمل مع نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام الاشتراكية، توّجت بتوقيع اتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين البلدين.

وبحسب البلاغ، تعد هذه الاتفاقية آلية قانونية رفيعة وملزمة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، بما يسهم في مكافحة فعالة ومنسقة لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما العابرة للحدود منها، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، التقى الوزير بالجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حيث شكّل اللقاء مناسبةً لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر، وغيرها من التحديات ذات الاهتمام المشترك.

وأورد المصدر ذاته، أن هذا اللقاء تُوِّج بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي تُعد إطاراً قانونياً متقدماً لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة الجنائية وتطبيق القانون.

كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول اتفاق بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر خلال شهر نوفمبر 2025، تأكيداً للرغبة المشتركة في تعزيز آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص، وترسيخاً للقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين في مناهضة الجريمة وصون الكرامة الإنسانية.

وخلص البلاغ ألى أن هذه الاتفاقيات تأتي تتويجا لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتجسيداً للإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في الميادين القانونية والقضائية، خدمةً لأهداف العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.