مثل برلماني عن مدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز، على خلفية شبهة التورط في ملف ثقيل يتعلق بتزوير وثائق وأختام رسمية تخص مؤسسة للتعليم الخصوصي.
وبحسب معطيات حصلت عليها طنجة بلوس، فإن الأمر يتعلق بشكاية رسمية وضعتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تتهم فيها المعني بالأمر باستعمال أختام ووثائق مشكوك في صحتها، يُشتبه في كونها استُعملت في سياق تسيير مؤسسة تعليمية خاصة.
وأكدت مصادر مطلعة أن البرلماني وُضع تحت تدابير المتابعة في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي تسير في اتجاه كشف خيوط هذه القضية التي يُرتقب أن تعرف تطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتحدثت المصادر ذاتها عن احتمال تورط أسماء أخرى في الملف، خاصة أن المعطيات الأولية تفيد بوجود مجموعة من الوثائق الإدارية التي تم الإدلاء بها لدى جهات رسمية، يُشتبه في تزويرها أو تزوير أختامها، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود شبكة قد تكون وراء هذا الفعل الإجرامي.