أول وزيرة روبوت في العالم… هل تكون المملكة المغربية التالية ؟ – المغربي

شهد العالم مؤخرا خطوة غير مسبوقة عندما أعلن رئيس وزراء ألبانيا تعيين “دييلا”، روبوت ذكاء اصطناعي، وزيرة مسؤولة عن إدارة المشتريات العامة ومنح العقود الحكومية، هذه الخطوة، التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والإصلاح السياسي، تهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة، القضاء على الرشوة والمحسوبية، والاعتماد المطلق على معايير موضوعية في اتخاذ القرار.
الأكيد أن تجربة ألبانيا ستفتح نقاشا واسعا حول ما اذا كانت دول اخرى ستتخذ نفس القرار؟ وهل يمكن أن نرى المملكة المغربية، بمشاريعها وتصورها ورؤيتها الطموحة في التحول الرقمي والإدارة الرقمية الإلكترونية، تسير على نفس النهج؟ لا يمثل تعيين روبوت في منصب وزاري مجرد استعراض تكنولوجي، بل يتجاوز ذلك في محاولة لكسر الحلقة المفرغة من الفساد الإداري والبيروقراطية المسطرية، الروبوت لا يخضع للضغوط السياسية ولا للعلاقات الشخصية، ولا يتأثر بالمصالح الضيقة، قراراته مبنية على بيانات، خوارزميات، وقواعد شفافة يمكن مراقبتها ومراجعتها.
إذا تبنت المملكة المغربية هذه الفرضية واستغلت الفرصة، فقد نشهد إدارة عمومية أكثر كفاءة وفعالية، وصفقات حكومية وسندات مؤسساتية تُمنح استنادا إلى الجودة والتكلفة لا إلى الولاءات، هذا المعطى قد يساهم في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة عمل نزيهة، لكن المسألة ليست بهذه البساطة، هناك تحديات سياسية وقانونية وأخلاقية:
✓المسؤولية: من يتحمّل المسؤولية إذا أخطأ النظام الآلي الذكي؟
✓الخصوصية: كيف نحمي بيانات الشركات والمواطنين من الاستغلال أو الاختراق؟
✓العدالة الخوارزمية: هل يمكن ضمان أن الخوارزميات نفسها لا تحتوي على تحيّزات مبرمجة مسبقا؟
المملكة المغربية أطلقت بالفعل برامج للتحول الرقمي مثل “الإدارة الإلكترونية” و”استراتيجية المغرب الرقمي”، وتعمل المملكة على تعزيز الشفافية عبر منصات الصفقات العمومية المفتوحة، الخطوة نحو وزير(ة) روبوت قد تكون امتدادا طبيعيا لهذه الجهود، لكن نجاحها يتطلب إطارا قانونيا صارما، وحوارا وطنيا يشرح للمواطنين كيف تعمل هذه الأنظمة ويضمن ثقتهم فيها.
اليوم، تعيين “دييلا” كأول وزيرة روبوت قد يكون بداية عصر جديد في الإدارة العمومية، وإذا قررت المملكة المغربية خوض هذه التجربة، فقد تصبح رائدة في العالم العربي والإفريقي في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة الحكامة، لكن السؤال الجدير بالطرح هو هل نحن مستعدون لتسليم مفاتيح القرار الحكومي إلى خوارزمية؟